سخنگوی عبدالمهدی: عاملان اعتصاب اجباری در عراق مجرم هستند

به گزارش دَبی بلاگ، سخنگوی فرمانده کل نیرو های مسلح عراق ضمن تاکید بر حمایت نخست وزیر از ادامه اعتراضات تا زمان تحقق همه مطالبات آن گفت: باند هایی که ادارات، مدارس و دانشگاه ها را به زور به تعطیلی می کشانند مجرم هستند.

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، عبدالکریم خلف سخنگوی فرمانده کل نیرو های مسلح عراق روز پنجشنبه تاکید نمود که باند هایی از میان معترضان عراقی که نام خود را مبارزه با کار گذاشته اند (گروه هایی که اداره و مدارس را به تعطیلی و اعتصاب اجباری می کشانند) مجرم و جنایتکار هستند.

به گزارش پایگاه خبری موازین نیوز، سرلشکر خلف گفت: گروه هایی که نام خود را مخالفان با ساعات کار اداری می نامند، این ها جنایتکار هستند، زیرا اصطلاح مبارزه برای دستگاه های امنیتی در سرکوب تروریسم یا قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم به کار گرفته می گردد. این گروه ها به چهره اعتراضات آسیب میزند.

او اضافه کرد: خطبه اخیر مرجعیت موجب شد خیلی از مردم حمایت خود را از اعتراضات کنار گذارند. اعتراضات باید چهره روشن و درخشانی از جوان عراقی را به نمایش گذارد نه اینکه به این شکل رفتار گردد.

سرلشکر خلف تاکید نمود: دولت عراق می خواهد اعتراضات در میدان های ویژه تحصن و تظاهرات تا زمانی محقق شدن همه خواسته های به حق آن ادامه داشته باشد.

اعتراض های خیابانی در بعضی شهر های مرکز و جنوب عراق با بستن جاده های درون و برون شهری و همچنین ممانعت از دایر بودن ادارات ودانشگاه ها و مدارس همراه بوده است که در نهایت حوادث و درگیری هایی را نیز در پی داشته است.

شهر الناصریه مرکز استان ذی قار از مناطقی است که در جریان اعتراضات عراق شاهد شدیدترین خشونت و آشوب از سوی معترضان بوده است که موجب ریخته شدن خون ده ها نفر دراین شهر شده است.

بعضی ناظران و مقامات عراقی نیز معتقدند که با وجود مسالمت آمیز و بر حق بودن اعتراضات بیش تر کسانی که در تظاهرات های خیابانی حضور دارند، اما باند هایی مسلح یا خرابکار، اما سازمان یافته با سوء استفاده از فضای هرج و مرج به دنبال تسویه حساب با گروه هایی یا براندازی در داخل عراق هستند و ارتباط عمده این گروه ها با سفارتخانه های آمریکا و عربستان در بغداد نیز ثابت شده است.

استان های مرکزی و جنوبی عراق از اول اکتبر 2019 (10 مهر 98) در اعتراض به فقر، بیکاری و فساد حکومتی شروع شده و با وجود اینکه با استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و انتصاب مامور تشکیل کابینه جدید همراه شد، اما هنوز کم و بیش ادامه دارد.